يعتبر الإصلاح السياسى والديمقراطى الأساس الضرورى لمواجهة الفساد ومحاسبة المفسدين لأن الرقابة الشعبية سوف تحاصر الفساد وتكشف مظاهره أولاً بأول ويساهم فى ذلك:
• إتخاذ الإجراءات الواجبة لإستعادة شركات القطاع العام التى تم خصخصتها بالتحايل والتدليس.
• علانية تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وتقارير الأجهزة الرقابية الأخرى لإشراك الرأى العام فى مواجهة الفساد.
• إصدار قانون لمحاكمة الوزراء بدلاً من القانون الحالى الذى صدر فى عهد الوحدة مع سوريا ولا يمكن تطبيقه.
• تشديد العقوبات على جرائم إختلاس المال العام والرشوة وإستغلال الوظيفة لتحقيق مكاسب شخصية.
• إطلاق حق النيابة العامة فى رفع الدعوى الجنائية فى جرائم التهرب الجمركى والضريبى دون الحاجة إلى إستئذان الوزير المختص.
• تطبيق النصوص القانونية الخاصة بإقرارات الذمة المالية وفحصها بدقة وتحرى أى زيادة طارئة فى ثروة الموظف العام ومحاكمة من يثبت أنه حقق كسباً غير مشروع.
What about independent Human Rights watch with transparent reports?
Posted by Magdy H. Shehata | November 21, 2011, 6:09 pm