تأتي اهمية العداله الإجتماعيه من كونها معالجه لأوضاع الطبقات الفقيره والفئات الضعيفه في المجتمع والتي تنعكس علي ما يقدم لها من خدمات متدنيه في التعليم والثقافه والصحه والبيئه والمناطق التي تسكنها المحرومه من الخدمات الاساسيه والتي تعاني من العشوائيه والتهميش من هنا فإن الإجراءات التي تتخذ لمعالجة غياب العداله الاجتماعيه في المجتمع المصري ينبغي ان تشمل كل هذه المجالات علي النحو التالي:
التعليم والثقافة
• توفير التعليم المجاني الشامل من الابتدائي حتى الجامعي، وتوحيد النظام التعليمي في المرحلة الأساسية لكل السكان، وتحويل التعليم الجامعي الخاص إلى تعليم أهلي غير هادف للربح وربطه بمنظومة الجودة التابعة للدولة.
• تجفيف منابع الأمية بتوفير فرص تعليمية متكافئة للجميع عن طريق الارتفاع بمعدلات الاستيعاب في الحلقة الابتدائية وتحقيقها الاستيعاب الكامل، وجعل التعليم في المدارس خبرة مبهجة للأطفال، حتى لا يتسربوا منها.
• دعم المعنيين (الإدارة المدرسية – المعلمين والعاملين – أولياء الأمور – المتعلمين) على تصميم خطة طويلة المدى(من 3 – 5 سنوات) بالمدارس على أن تكون التوجهات الاستراتيجية للخطة هي: الإصلاح المتمركز حول المدرسة، وتفعيل لا مركزية التعليم في ضوء قاعدة بيانات محدثة.
• تحقيق التنمية المهنية للمعلمين العاملين بالمدارس المستهدفة وفقاً للمعايير القومية وممارسات الأداء مع متابعة تقييم الأداء للمعلمين العاملين بتلك المدارس وتقديم التغذية الراجعة المناسبة.
• تفعيل النظم والسياسات والقوانين الخاصة بتوفير الخدمات التعليمية؛ مثل سد العجز لمعلمي الأنشطة والمواد الدراسية.
• تبني سياسات تعليمية دامجة للأطفال المعاقين في مدارس التعليم العام، وجعلها مدارس مرحبة باستقبالهم وتعليمهم ودمجهم في المجتمع.
• التعامل مع المدرسة كوحدة للتكلفة وإنشاء نظام لا مركزى يعتمد على المحاسبية ونقل الميزانية مباشرة إلى مستويات المدرسة والإدارة.
• حظر الوصاية على الإبداعات الثقافية للمصريين – تحت أي دعوى – طالما إنها تصب في باب الاجتهاد و البحث الثقافي أو الأدبي أو العلمي, ودعم إبداعات الشباب (مسرح الشارع والأفلام الوثائقية والتسجيلية)، وكل صور الثقافة والفن والإعلام الموجهة لعشرات الملايين الذين يعانون من الأمية.
• تطوير قصور الثقافة المنتشرة في أنحاء مصر ووضع نظام يسمح بإدارتها بشكل ديمقراطي.
• تحقيق تنمية متوازنة بين المحافظات تسعى لمواجهة حقيقية للأمية مع التركيز في البداية علي المناطق المحرومة، والتي أهملتها خطط الحكومات المتعاقبة مثل سيناء والنوبة والصعيد ووضع آليات للقضاء على التهرب من التعليم.
• دعم البحث العلمى ورفع المستوى العلمى والمادى للباحثين وإساتذة الجامعات.
الصحة
• رفع نسبة مخصصات الصحة في الموازنة العامة للتناسب مع حجم التحديات الصحية التي تواجهها مصر.
• توفير الخدمات الصحية المجانية بما يشمل العلاج والعمليات وكافة الخدمات الصحية، ومنع خصخصة التأمين الصحي أو رفع تكلفته، مع التوسيع التدريجي لمظلة التأمين الصحي من خلال دمج كل الهياكل الصحية الحالية في هيكل جديد يشمل كل السكان بدون استثناء.
• الاستثمار في مجال الصحة في إطار سياسات وطنية أمر ضروري و يجب أن يكون من خلال التركيزعلى القطاعات العامة (المستشفيات، العيادات العامة…الخ) مما سيرفع من كفاءة قدرات كافة العاملين في هذا المجال. وهذا يمكن أن يحقق تقدما سريعا وعوائد إيجابية عدة في القطاع الصحي
• اصلاح نظام التأمين الصحي هو أيضا في غاية الأهمية و يجب أن يحدث في شراكة مع جميع الجهات الوطنية الفاعلة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.
• ضخ المزيد من الأموال في قطاع التأمين الصحي هو أمر مهم أيضا لتحسين جودة الخدمات المقدمة. نرى اهمية تقليل الدعم للطاقة في الصناعات وتوفيره لدعم اكثر للخدمات الصحية و التعليمية.
• رقابة الدولة على المنشآت التي توفر الخدمات الصحية، ووضع الشروط التى تضمن جودة الخدمة.
• البدء في مشروع قومي لمواجهة الإمراض المتفشية في مصر مثل الكبد والفشل الكلوي والعمل على تطوير الأدوية و المعدات المطلوبة لعلاج هذه الأمراض محليا.
• مراعاة الحقوق الخاصة بالمرأة في إطار الحقوق الصحية ويجب احترام وتنفيذ الحقوق الإنجابية للمرأة.
مواجهة الفقر والبطاله والعشوائيات :
• مشروع قومي للقضاء على البطالة من خلال تشغيل الشباب في مشروعات زراعية وصناعية ودعم مشاريع استصلاح الأراضي والمشاريع المتوسطة والصغيرة.
• اقرار نظام تأمين اجتماعي شامل تمتد مظلته للأسر المعدمة، والتي تفتقد لعائل وللعمالة المؤقتة في حالة التوقف عن العمل.
• إقرار إعانة بطالة مربوطة بنظام لتوزيع العمالة وتوجيهها إلى الوظائف الشاغرة في القطاعين الخاص والعام بحيث لا تقل الإعانة المقررة عن نصف الحد الادنى للأجور.
• الإبقاء علي الدعم للفقراء مع التأكيد على وصوله لمستحقيه من خلال اقتراح مجموعة من السياسات المبنية على دراسة تجارب الدول النامية الناجحة في هذا المجال.
• استرداد أموال التأمينات والمعاشات التي استولت عليها الدولة، وإدارتها بواسطة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وممثلين عن المنتفعين لصالح أصحاب المعاشات، وإلغاء القوانين واللوائح المنظمة للتأمينات الاجتماعية الحالية وإصدار قانون جديد يعيد جوهر الضمان الاجتماعي.
• إعادة توزيع إنفاق الدولة لصالح الخدمات العامة كالتعليم والصحة والإسكان والمواصلات والمرافق، خاصة في المناطق الفقيرة والشعبية داخل المدن، وخارجها خاصة في الصعيد وسيناء والمناطق الصحراوية.
• السكن الآدمي حق أصيل لكل مواطن لذلك تعمل الدولة على تشجيع اقامة مشاريع عملاقة بهدف تسكين الشباب وفاقدي السكن بشكل غير هادف للربح وتباع لهم بثمن تكلفة الإنشاء فقط أو بقيم ايجارية رمزية.
• تخطيط المناطق العشوائية وبناء مساكن اقتصادية مقابل قيم إيجارية رمزية، مع رفض الإخلاء القسري للمناطق العشوائية والتزام الدولة بتوفير بدائل فورية للمواطنين حال ضرورة إخلائهم لأسباب تتعلق بالسلامة.
• انشاء شبكة مواصلات آدمية ومتحضرة ووالعمل على رقابة النقل الخفيف غير الرسمي مع وضع خطة استراتيجية طويلة الأمد لحل أزمة المرور بالعاصمة والمحافظات مع التوسع في شبكة السكة الحديد لربط التجمعات العمرانية الجديدة بالقديمة و ربطها بعضها ببعض
البيئة
• الحفاظ علي نهر النيل وبحيرة ناصر من التلوث نتيجة إلقاء مخلفات المصانع والبواخر الفندقية فيه، والحفاظ علي بحيرات مصر الشمالية وتجريم احتكار وتلويث المجاري المائية وحماية الأراضي الزراعية الخصبة في الوادي والدلتا من التآكل تحت زحف العمران كضرورة قومية ملحة.
• الحفاظ على المحميات الطبيعية في مصر وتجريم أي انتهاك لهذه المحميات وتشجيع وتنمية السياحة البيئية وحظر جميع أنواع التنمية السياحية المضرة بالبيئة والتي تهدف إلى الكسب السريع على حساب الأجيال القادمة.
• وقف الاستنزاف الحالي للطاقة من البترول والغاز واحتياطيات الأجيال القادمة والعمل علي ترشيد استهلاك الطاقة واستخدام كافة وسائل الطاقة وخاصة النظيفة و المتجددة.
• تبني مشاريع قومية للقضاء على السحابة السوداء وتشجيع صناعات تدوير القمامة وقش الأرز والمخلفات الزراعية التي تعد ثروة حقيقية يتم اهدارها بحرقها.
• تشجيع قيام شركات نظافة مصرية لجمع وتدوير القمامة تعيد الشوارع المصرية لجمالها ونظافتها.
• ايقاف سياسات الاعتداء على البيئة التي اعتمدها النظام السابق ووضع خطط سريعة لإنقاذ المناطق التي تم تدميرها.
ينقصكم شئ مهم للغاية لكي تزداد فرص نجاحكم ألا وهو خبير دولي لتحليل المشاكل من جذورها
Root Cause Analysis
وهذا التخصص نادر الوجود في مصر ومشاكل مصر أزمنت بسبب غياب هذا التخصص وكنت قد تخصصت فيه أثناء عملي ودراستي خارج مصر في الهند والسعودية لمدة 20 عاما ولا بد للتحالف أن يكون له خبير في هذا المجال ليدرب الأجيال الجديدة من أبناء التحالف وأيضا لا بد أن يكون للتدريب نصيب في برنامجكم الإنتخابي وانا لا أمانع من إنضمامي للتحالف كمستشار فني التدريب وتحليل المشاكل من جذورها وكما أن للأحزاب لجان مختلفة كالصحة والتعليم …الخ فلا بد أيضا من وجود لجنة تحليل المشاكل من جذورها
والله الموفق
توقيع
دكتور مهندس جمال الشربيني
الخبير الدولي لتحليل المشاكل من جذورها
والأستاذ الباحث المشارك مركز بحوث الفلزات بالمعاش
والخبير السابق بشركة ارامكو السعودية
Posted by دكتور مهندس جمال الشربينى | November 14, 2011, 11:20 amبالنسبة للصحة ما الخطة لجعل الطبيب يهتم بمريض التامين كما يهتم بمريض العيادة الخاصة برغبة وبحب ودون رقابة عليه واحترامه لمواعيد عمله فى المستشفيات حتى لو كان دكتور كبير
Posted by omar | December 4, 2011, 8:00 amالجميع يعلم بان قانون الايجار القديم لايراعى العدالة الاجتماعية وهو فاسد شرعا وقانونا وذلك للاسباب الاتية 1- يخالف الشريعة الاسلامية بالنسبة لشروط الايجار حيث ان شروط الايجار هى ان تكون العين محددة القية والمنفعة والمدة
2-مخالف لنص المادة الثانية من الدستور
3-قانون عقيم لم يراعى البعد والتطور الاقتصادى 00ومن العجيب ان نرى اصحاب المحال التجارية اوالمكاتب الهندسية اوالعيادات00 الخ نجدهم يتمسكون بقانون الايجار القديم وفى نفس الوقت يحاسبون عامة الشعب بالاسعار الحالية0
4- هذاولى سؤال اليس من حلول ازمة الاسكان ان ننظر الى شقق الايجار القديم المغلقة بسبب ايجاريها الزهيد هذة الثروة العقارية المهدرة
نرجو من شخصكم الكريم ايضاح رويتكم والحلول لهذا القانون الباطل فما بنى على باطل فهو باطل فما معنى ان اعمل عقد ايجار تحت اكرا ه او لمسكن مسروق بمعنى فاقد لشروطه الشرعية 00شكرا لاهتمامكم وحفظ الله مصر
Posted by الايجار القديم باطل شرعا وقانونا | January 5, 2012, 11:36 pmبالنسبة الى الايجار القديم كانت الدولة تقف مع الفقير 00 ولكن لى سؤال هل كونها تقف مع الفقير يعطها مبرر ان تفقر الغنى ان هذا التفكير لهو تمييع واختلاط و
مضيعة للحقوق وا لامور الشرعية 00 وفرضا على اساس ان الدولة تقف مع الفقير 0مع العلم ان اى ساكن ايجار قديم كما نعلم جميعا بانه لم يعد فقيرا الان00 نجد ان الايجار ينقسم الى 5 اطراف 1- الطرف الاول الحكومة التى تملك مبانى ايجار قديم هل الحكومة فقيرة الاجابة طبعا لا0 2- الطرف الثانى رجال الاعمال والمثتثمرين الذين يملكون ايجار قديم هل فقراء والاجابة لا 3-اصحاب مكاتب المحامين والمهندسين والعيادات00 والمحلات التجارية 00الخ 00 فهم طبعا يكسبون هل فقراء ؟ لا 4- الطرف الرابع الذين لهم بيوت وعمارات ويغلقون شقق الايجار القديم ولايتركونها لاصحابها لينتفعوا بها وبما انهم يغلقون هذة الشقق هل هم فقراء ؟الاجابة لا 5- يبقى الطرف الخامس الساكن المحتاج الفعلى هذا هو الذى مسئؤلية تسكينه تقع على الحكومة بعد دراسة حالته وذلك بما انها تاخذ ضرائب من الشعب من الممكن ان تدفع فرق الايجار بالقيمة الحالية للمالك او توجد له مسكن فى و المساكن الجديدة التى توزعها والخلاصة ان يتم عمل فترة انتقالية وترجع هذة المساكن الى اصحابها اومن يسكن بها يدفع قيمتها الحقيقية مراعاة للعدالة الاجتماعية والصالح العام والبعد عن اى مصالح شخصية حفظ الله مصر
Posted by الايجار القديم باطل شرعا وقانونا | January 6, 2012, 1:50 pm