• زيادة استثمارات الدولة في البنية الأساسية للزراعة لخدمة الفلاحين. لأن تحسين حال الفلاح الصغير شرط ضروري لمحاربة الفقر والجوع.
• اهتمام الدولة بالبحث العلمي في تطوير الثروة الحيوانية والداجنة.
• دعم مدخلات الإنتاج الزراعي مع إلغاء كل الديون السابقة على المزارعين الصغار وتخفيض الفائدة على الديون الزراعية وعودة بنوك التسليف مع تأكيد على دورها في دعم المزارعين وليس القيام بوظيفة المرابي.
• إلغاء كل الديون السابقة على الصيادين الصغار والمتوسطين وتحرير تعاونياتهم من سيطرة رموز السلطة ورجال الأعمال الكبار مع دعمها وتطويرها بأساليب علمية حديثة، وتسويق المنتجات بأسعار تشجيعية.
• قانون جديد يحدد الإيجارات الزراعية بطريقة عادلة تضمن للمنتجين “المستأجرين” الجانب الأعظم من عائد الأرض، وتضمن لهم مواجهة الفقر والجوع، وتوفر لهم حوافر لزيادة الإنتاج.
• حماية الفلاحين المنتفعين بأراضى الإصلاح الزراعي من اي هجوم يتعرضون له.
هذه الخطوات غير كاملة وغي كافية للتحقيق التنمية الزراعية في وكان من الاولي الاستعانة بمتخصصين في الزراعة لانهم اهل المجال والادري باهم المشاكل التي تعيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وما يقابل ذلك من المشاكل
Posted by masryia80@yahoo.com | December 1, 2011, 9:07 pmفعلا ده مش كفاية للتنمية الزراعية
Posted by shymaa qassim | December 14, 2011, 1:31 am